به نقل از «فردا»

هیاهوی تروریست‌ها علیه مجازات قانونی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۹۹۰۹

اولین محارب اغتشاشات سه‌ماه گذشته اعدام شد. دلیل سر‌و‌صدای هشتگ‌نویسان و برخی سلبریتی‌های وطن‌فروش بعد از اعدام محسن شکاری هم مشخص است؛ آن‌ها بیش از هر زمان دیگری اجرای قانون و احترام به مطالبه عمومی از سوی قوه قضائیه را بیخ گوش خودشان احساس می‌کنند. همه آن‌هایی که برای شکاری استوری گذاشتند و هشتگ پراکنی کردند از تناقضاتی هم رنج می‌برند؛ عمری «نه به اعدام» و «نفی خشونت» را ترند می‌کردند، حالا برای خونخواهی شکاریِ محارب، به انتقام و اعدام تهدید می‌کنند! فضای مجازی جای بحث و نقد حقوقی نیست، که اگر بود حتی یک نفر هم نمی‌توانست از حیث حقوقی ان‌قلتی به صدور حکم اعدام برای محسن شکاری وارد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوه قضائیه با طی روند دادرسی و اجرای حکم شکاری نشان داد که در هیچ شرایطی اسیر حاشیه‌ها نمی‌شود و آنچه ملاک عمل است، مرّ قانون بدون توجه به غوغاسالاری‌هاست.

چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور تأمین امنیت حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. پس از طی مراحل قضایی، حکم اعدام شکاری پنج شنبه اجرا شد.

 اعدام پس از تأیید دیوان عالی

یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه ماجرای شکاری را اینگونه تشریح می‌کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود. پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح روز ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

دیوان عالی کشور این‌گونه رأی ابرامی خود را مستدل کرده است: فرجام‌خواهی وکیل محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیرو‌های حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.

 قانون چه می‌گوید؟

اقدامات محسن شکاری منطبق بر تعاریف فقهی و قانونی محاربه است. حساب آن‌دسته از خودفروختگانی که بیش‌از سه ماه است با تهییج به آشوب و هرج‌و‌مرج از هیچ کوششی برای سلب آسایش و ضربه به مال و جان ایرانیان دریغ نکردند به‌کنار، برخی از افراد هم ناآگاهانه حکم صادره برای قمه‌کش خیابان ستارخان را غیرحقوقی دانسته‌اند. این اظهارنظر‌ها در حالی است که اقدامات شکاری دقیقاً و تحقیقاً منطبق بر تعریف فقهی و قانونی محاربه است و مجازاتی جز اعدام نمی‌توان برای آن درنظر داشت.

برای تحقق جرم محاربه، نیازی نیست فردی به قتل برسد. مطابق موازین فقهی، آنچه تشکیل‌دهنده محاربه است «سلاح کشیدن» و «ایجاد ترس» است؛ بر اساس همین محکمات فقهی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کشته شدن را از شروط تحقق جرم محاربه ندانسته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

توضیح بیشتر آنکه، مفهوم سلاح در این ماده به‌صورت مطلق ذکر شده و شامل هر نوع سلاحی، از قبیل سلاح گرم یا سرد، می‌شود. نکته دیگری که از این تعریف قانونی برمی‌آید، این است که محارب صرفاً باید قصد جان و مال و ناموس مردم را داشته باشد، و نه اینکه حتماً به جان و مال و ناموس مردم هم متعرض شود. البته شکاری با حمله به مأمور حافظ امنیت، علاوه بر قصد جان، اقدام علیه جان مردم هم کرده است. پرپیداست که با قمه‌کشی شکاری و بستن خیابان از سوی وی، عده‌ای از مردم مرعوب شده و خیابان ستارخان و پس از آن با انتشار کلیپ‌های وی در فضای مجازی، ناامنی در بین شهروندان ایرانی هم ایجاد شده است. از این‌رو، همه شرایط قانونی تحقق جرم محاربه در اقدامات شکاری موجود بوده است.

 مجازات‌ها در راه است

 شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست. در سه ماه گذشته، علاوه بر اینکه اموال بسیاری از شهروندان ایرانی به‌دلیل اغتشاشات صدمه دیده، روح‌و‌روان جامعه هم در این قضایا صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری دیده است. اگر بخواهیم خسارات تعطیلی و کسادی کسب‌و‌کار‌ها به دلیل هرج‌و‌مرج آشوب‌ها را هم به این فهرست اضافه کنیم، جرائم اغتشاشگران و سالبان امنیت از جامعه و همه تهییج‌کنندگان به این اتفاقات سنگین‌تر هم خواهد شد. علاوه بر این، در قضایای اخیر بیش از ۶۰ نفر از نیرو‌های حافظ امنیت به شهادت رسیده‌اند که هرکدام از آنان، قاتل، یا قاتلانی داشته‌اند. تازه، نحوه شهادت برخی از مدافعان امنیت به‌گونه‌ای بوده است که از سوی گروهی از مهاجمان شهید شده‌اند، یعنی در این موارد برای شهادت یک‌نفر، چندین نفر مستوجب مجازات اعدام خواهند بود، چراکه عمل مجموع آن‌ها باعث شهادت مدافعان امنیت شده است. شهید آرمان علی‌وردی و شهید عجمیان این‌گونه سبعانه به شهادت رسیده‌اند. قانون قوه قضائیه را مکلف کرده است که همه مباشران این قتل‌ها را به قصاص محکوم کند.

 خطر بیخ گوش سلبریتی‌ها

برخی سلبریتی‌ها و پرفالوئر‌های مجازی در قضایای اخیر بازی خوردند. آن‌ها گمان نمی‌کردند که تهییج آن‌ها به آشوب با دهن‌کجی از سوی مردم مواجه خواهد شد. تصورات غلط اندر غلط آن‌ها حالا باعث شده است که دوباره برای خونخواهی شکاریِ قمه‌کش، هشتگ و استوری بزنند.

پس از رسوایی پروژه‌های کشته‌سازی، اغتشاش و اعتصاب، این دسته از سلبریتی‌ها بیش از هر زمان دیگری خطر مجازات را بیخ گوش خودشان احساس کرده‌اند. جرم برخی از تروریست‌های رسانه‌ای و مجازی، اگر سنگین‌تر از قمه‌کش‌های کف خیابان نباشد، سبک‌تر از آن‌ها نیست. عملکرد قوه قضائیه نشان داده است که مشهور بودن و فالوئر داشتن هم به این عده مصونیت اعطا نمی‌کند و به آن‌ها این مجوز را نمی‌دهد که خودشان در سایه عافیت بنشینند و با جان و مال مردم بازی کنند. همان‌طور که رئیس قوه قضائیه هم تصریح کرده است، حتی حرف دروغ هم مجازات خودش را دارد، چه رسد به تهییج به اغتشاش و اقدام علیه آسایش و امنیت ملی. نکته جالب دیگر اینکه تروریست‌های رسانه‌ای که خودشان در رسانه‌ها آموزش ساخت کوکتل‌مولوتف می‌دادند، حالا مدافع قمه‌کشی شکاری شده‌اند.

اقدامات قوه قضائیه در محاکمه و مجازات عاملان وقایع اخیر، منطبق بر موازین حقوقی و به‌پشتوانه خواسته به‌حق مردمی است. سروصدای عده‌ای پس از اعدام محسن شکاری اتفاقاً نشان داد که رویه قوه قضائیه درست و منطبق بر موازین قانونی است. باید منتظر ماند و دید با محاکمه و مجازات عاملان اغتشاش، بخشی از خسارات محاربان و همدستان‌شان به ایران و ایرانیان جبران شود.

منبع: روزنامه جوان

 

منبع: فردا

کلیدواژه: تروریستها اعدام محسن شکاری خیابان ستارخان سلاح سرد قوه قضائیه دیوان عالی حافظ امنیت محسن شکاری سلبریتی ها قصد جان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۹۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/